В ходе приема президента "Ассоциации производителей и торговцев строительными материалами в Ливане" Эли Псома на رأس وفد, بحث حاكم مصرف لبنان بالإجابة الدكتور وسيم منصوري مخاطر وأضرار إدراج لبنان على "اللائحة الرمادية" والحلول الممكنة لتفادي ذلك من قبل "FATF". وأكد منصوري أن الإدراج في هذه القائمة المشددة يعتمد على معايير معينة وقد تمر بها دول عديدة.
ونوه منصوري بأن وضع لبنان على "اللائحة الرمادية" لن يؤثر على استقرار سعر صرف الليرة. وأشار إلى أربعة إجراءا ت أساسية لإعادة تفعيل الاقتصاد وهي: المحاسبة عبر القضاء الشفاف، إعادة تفعيل القطاع المصرفي، إعادة ودائع المودعين، والإصلاحات الهيكلية.
في هذا السياق، أكد منصوري أن إعادة ودائع المودعين تعتبر خطوة أساسية لضمان استقرار القطاع المصرفي واستعادة الثقة بين الناس والبنوك. كما أشار إلى أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاقتصاد اللبناني وتفادي التداعيات السلبية للإدراج في "اللائحة الرمادية".
